پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون ایدرو گفت: متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت ماه مهلت دارند که تقاضای خود را ارسال کنند؛ در ادامه نیز فرایند اهلیت سنجی متقاضیان آغاز می شود.

دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی ، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.

«چرا خودروسازان ایرانی نمی‌توانند به سطح مطلوبی از استاندارد‌ها برسند؟» این پرسشی است که همیشه مطرح می‌شود و همیشه نیز پاسخی برای آن پیدا نمی‌شود.

دولت با وجود وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است همچنان اصراربر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز دارد؛ این در شرایطی است که اگر این واگذاری به‌طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صنعت خودرو صورت گیرد به‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود. تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران نشان داده که برخی واگذاری‌ها به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری منجر شده و برخی دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کسب درآمد ازسوی دولت صورت گرفته که نتیجه‌ای جز انحراف در برخی بنگاه‌های تولیدی در برنداشته است.

در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاه‌های خودروسازی، خصوصی خواهند شد. البته بعید است بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست، چنین صنعتی خصوصی شود. گروه‌های ذی‌نفع، به‌راحتی اجازه واگذاری بنگاه‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا را نمی‌دهند. حیات خلوت خصوصی است که باید حفظ شود. بنابراین، بدون عزم جدی مذکور، اگر هم واگذار شود شامل حال ” خصولتی‌” می‌شود.این در حالیست که مالکیت خصوصی یا دولتی، بحثی است درخور اقتصادهایی که با مشکلات زیربنایی مربوط به حکمرانی رایج در اقتصاد ایران، مواجه نیستند. در ایران مالکیت دولتی و هم بخش خصوصی به‌دلیل حکمرانی ضعیف، عملکرد خیلی ضعیفی دارند.